عطالله يحذّر من خضوع المجلس لإملاءات المصارف!

أي خطة أو قانون لإصلاح المصارف دون التزامن مع إقرار قانون الانتظام المالي وتحديد الفجوة المالية وتوزيع الخسائر بين المصارف بالدرجة الأولى ومصرف لبنان والدولة يشكل نهباً جديداً لما تبقى من أموال المودعين
وارتهان الحكومة لإملاءات المصارف جريمة لا يجب أن يشارك فيها المجلس النيابي

تم اقتباس هذا الخبر من التالي:
otv.com.lb
وقد نُشر الخبر لأول مرة بتاريخ: 2025-07-29 09:07:00
يود موقع “بتوقيت بيروت” التوضيح أن الآراء والمعلومات الواردة في هذا الخبر لا تعبّر بالضرورة عن موقف الموقع، وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق الأصلي.

ملاحظة: قد يتم أحيانًا اعتماد الترجمة التلقائية عبر خدمة Google لتوفير هذا المحتوى.