وشهدت بلغاريا نقاشا عاما واسعا ومعارضة شعبية لخطوة التخلي عن العملة الوطنية. فقد شهدت العاصمة صوفيا ومدن كبرى أخرى مسيرات جماعية احتجاجا على قرار الانضمام إلى منطقة اليورو.
وفي أغسطس 2024، أقر المجلس الوطني البلغاري (البرلمان) في القراءة النهائية قانون الانتقال إلى اليورو. تصاعد الجدل عندما تقدم الرئيس رومين راديف في 23 مايو 2025 إلى المحكمة الدستورية، مطالبا بإلغاء رفض البرلمان إجراء استفتاء وطني حول القضية.
وفي 18 نوفمبر 2025، قضت المحكمة الدستورية بعدم قانونية قرار رئيس البرلمان برفض طلب الاستفتاء، غير أن هذا الحكم القضائي لم يغيّر المسار النهائي لتبنّي اليورو.
يُمثل هذا التحول الاقتصادي خطوة مصيرية لبلغاريا، توجت رغم المعارضة الداخلية، لتعزز اندماجها الاقتصادي في قلب الاتحاد الأوروبي.
المصدر: RT
إقرأ المزيد
تنويه من موقع “بتوقيت بيروت”:
تم جلب هذا المحتوى بشكل آلي من المصدر:
rtarabic.com
بتاريخ: 2026-01-01 02:22:00.
الآراء والمعلومات الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع “بتوقيت بيروت”، والمسؤولية الكاملة تقع على عاتق المصدر الأصلي.
ملاحظة: قد يتم استخدام الترجمة الآلية في بعض الأحيان لتوفير هذا المحتوى.
