الحجار: لتعزيز التنسيق الأمني والإداري ومعالجة ملف النزوح

عقد وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار اجتماعا للمحافظين في الوزارة، خصص للبحث في سلسلة من الملفات الملحّة ذات الطابع الأمني والإداري.

وتم خلال الاجتماع التطرق إلى التحديات الأمنية التي تواجهها كل محافظة، وآليات التنسيق الفعّال الواجب اعتمادها بين المحافظات والبلديات والأجهزة الأمنية بهدف تعزيز الجهوزية ومواجهة التحديات ضمن إطار مؤسساتي متكامل.

كما تناول الإجتماع ملف النزوح السوري، حيث شدد الوزير الحجار على الدور المحوري للمحافظين في تنسيق الجهود مع الأجهزة الأمنية والمنظمات الدولية المعنية، بما يسهم في تسهيل وتأمين متطلبات العودة للنازحين.

وفي سياق تعزيز كفاءة العمل البلدي، تم تأكيد أهمية تدريب البلديات وموظفيها، مع التشديد على توحيد المناهج التدريبية لضمان مستوى موحّد من الأداء والخدمات.

كذلك، تم البحث في سبل تفعيل إجراءات السلامة المرورية، بالتعاون والتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، للحدّ من الحوادث وتحسين شروط السير في مختلف المناطق اللبنانية.

الصايغ: وعلى ضوء الإرتكابات والجرائم المتكررة والمقلقة في منطقتي كسروان الفتوح وجبيل، وآخرها الجريمة المروّعة التي شهدتها منطقة المعاملتين، بات من الضروري دقّ ناقوس الخطر والتأكيد على أولوية المعالجة الأمنية السريعة والحاسمة.
وفي هذا الإطار، عقدت لقاء” مع معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، جرى خلاله طرح واقع المنطقة الأمني وضرورة مطالبة الدولة القيام بواجباتها كاملةً عبر تعزيز حضورها وهيبتها، وإتخاذ الإجراءات الجذرية الكفيلة بصون السلم الأهلي. وأكدت للوزير الحجار تعلق أهل كسروان-الفتوح بمنطق المؤسسات، ومطالبتهم بدور أكبر لها في ربوع منطقة لها الكثير على الدولة وهي التي تقوم بواجباتها القانونية والمالية كاملة” ولا يجوز اي تقصير إتجاهها.

وأكد معالي الوزير خلال اللقاء إستعداده الكامل للقيام بمعالجة أمنية شاملة ودقيقة وملموسة من أجل تعميم الثقة وإشاعة الاطمئنان.

كذلك طرحت معه مسألة تفعيل قانون السير وتنفيذه بشكل صارم، على الرغم من التحديات اللوجستية والبشرية التي تواجه القوى الأمنية في المرحلة الراهنة. فلا يجوز أن تكون معظم الحوادث بسبب الهاتف الخلوي والدراجات النارية وتداعياتها على الركاب فيما السائقين لا يستعملون حزام الامان ويتجولون على الطرقات وفي الاحياء من دون حسيب او رقيب.

وشدّد معاليه على ضرورة ضبط المخالفات المتكررة التي تهدد السلامة العامة من دون أدنى مراعاة لقواعد السير والسلامة العامة.

إننا إذ نثمّن موقف معالي الوزير وحرصه على بسط سلطة الدولة وسيادة القانون، مع التأكيد على ثقتنا بإرادته الجدية في معالجة هذه الملفات الحساسة، أكدت له استعدادنا الكامل لمواكبة جهوده على كل المستويات واضعين بتصرفه كل ما يلزم لتأمين سلامة وحقوق المواطنين بالعيش بكرامة في منطقتهم من دون اي قلق او خوف..

تنويه من موقع “بتوقيت بيروت”:

تم اقتباس هذا الخبر من التالي:
otv.com.lb
وقد نُشر الخبر لأول مرة بتاريخ: 2025-07-25 18:34:00
يود موقع “بتوقيت بيروت” التوضيح أن الآراء والمعلومات الواردة في هذا الخبر لا تعبّر بالضرورة عن موقف الموقع، وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق الأصلي.

ملاحظة: قد يتم أحيانًا اعتماد الترجمة التلقائية عبر خدمة Google لتوفير هذا المحتوى.