تجار لبنان الشمالي” : لمراجعة موازنة 2026 واصلاح عادل يضمن الحقوق

اعلنت جمعية تجّار لبنان الشمالي برئاسة أسعد الحريري في بيان انها “تتابع بقلق بالغ ، التطورات المرتبطة بمشروع موازنة الدولة اللبنانية للعام 2026 الذي أقرّه مجلس الوزراء وأحاله على مجلس النواب لمناقشته وإقراره” .
و إذ اكدت” حرصها على دعم كل خطوة إصلاحية تعزز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي”رأت في “هذه الموازنة مجموعة من الثغرات الجوهرية التي تهدد مصالح المواطنين ، وتضعف قدرة الدولة على النهوض بمسؤولياتها “.

واشار البيان الى “أبرز النقاط المثيرة للقلق وهي :

• غياب التوظيفات في القطاع العام رغم الإحالات المتزايدة إلى التقاعد ، ما يهدد بشلل إداري في المؤسسات الرسمية .
• خطر الخصخصة العشوائية التي قد تُمرّر تحت غطاء العجز الإداري ، بما يخدم المصالح الخاصة على حساب المصلحة الوطنية .
• سياسات جبائية غير عادلة تستهدف المواطن دون تقديم أي رؤية واضحة لتحسين الرواتب أو دعم الفئات الأكثر هشاشة .
• انعدام الرؤية الاقتصادية والاجتماعية في بنود الموازنة ما يعمّق الانكماش ويزيد من هجرة الكفاءات”. ودعت الجمعية” النواب إلى التعامل مع مشروع الموازنة بمسؤولية وطنية عالية ، وإجراء مراجعة دقيقة للبنود التي تمسّ حياة المواطنين ، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ، ويعيد الاعتبار لدور الدولة كضامن للحقوق لا كمصدر للأعباء” .

واكد البيان “إننا نؤمن أن لبنان لا ينهض إلا بموازنة تعكس تطلعات شعبه وتؤسس لمرحلة جديدة من الشفافية ، الإنتاجية ، والعدالة “.