قال الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له السبت إن “الإعلان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والمتضمّن ما قيل إنه تفاهم جرى التوصل إليه في واشنطن برعاية أميركية بين السلطة اللبنانية وكيان العدو الصهيوني، فيه استجابة لأجندة العدو وأهداف عدوانه المستمر على لبنان، بما يمثّل اختراقاً سياسياً خطيراً يتيح للعدو الإفلات من المساءلة والعقاب عن جرائمه الموصوفة بحق اللبنانيين، ويكرّس واقعاً يمنحه هامشاً واسعاً من حرية الحركة تحت عناوين ملتبسة، من بينها المناطق التجريبية”.
وذكّر الحزب القومي أن “السلطة اللبنانية كانت قد اعلنت أنها تريد من المفاوضات، وقف العدوان على لبنان، وإلزام العدو بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة، وإطلاق الأسرى اللبنانيين، وتأمين عودة أبناء الجنوب إلى قراهم ومنازلهم، والشروع في إعادة إعمار ما دمّره العدو”، وتابع أن “الاتفاق المعلن لا يتضمن أياً من هذه العناوين، الأمر الذي يشكّل تراجعاً عن الالتزامات المعلنة، ويمنح العدو إنجازاً مجانياً عجز عن انتزاعه بالقوة العسكرية رغم حجم الجرائم والانتهاكات التي ارتكبها بحق لبنان واللبنانيين”.
ورأى الحزب القومي أن “خطورة هذا الاتفاق لا تقتصر على التنصّل من التعهدات التي قُطعت أمام اللبنانيين، بل تتجاوز ذلك إلى المساس بدور الدولة ووظيفتها الوطنية والدستورية”، واضاف ان “الدولة ليست مجرد جهة تفاوضية تُدار من خارج الأطر الدستورية والقانونية، وإنما هي الضامن لوحدة اللبنانيين وسلمهم الأهلي وحماية سيادتهم وحقوقهم الوطنية. ومن هنا، فإن أي مسار يفضي إلى إضعاف هذا الدور أو التفريط به إنما يصبّ حصراً في خدمة أهداف العدو، الذي لم يُخفِ يوماً أن من أولويات مشروعه إبقاء لبنان في مرمى أهدافه، والعمل على تأجيج الانقسامات وإثارة الفتن بين اللبنانيين”.
وقال القومي “إننا وانطلاقاً من تمسّكنا الراسخ بالوحدة الوطنية، وحرصنا على تحصين السلم الأهلي وتعزيز تماسك المجتمع في مواجهة الاحتلال والعدوان، نؤكد رفضنا القاطع لأي شكل من أشكال التفريط بالحقوق الوطنية أو التنازل عن الثوابت”، وتابع “كما نرفض اعتماد منطق التسويات المفروضة في القضايا المصيرية التي تمسّ حاضر لبنان ومستقبله. فالسلطة التي لم تتمكن من انتزاع وقف للعدوان، ولا انسحابٍ للاحتلال، ولا إطلاقٍ للأسرى، ولا ضماناتٍ لإعادة إعمار الجنوب وعودة أبنائه، لا تملك تفويضاً وطنياً أو أخلاقياً يجيز لها التوقيع باسم اللبنانيين أو إبرام اتفاقات تمسّ حقوقهم ومصالحهم العليا، وتناقض قوانينهم المرعية الاجراء”.
وأكد القومي أن “الدولة اللبنانية، بحكم مسؤولياتها الدستورية والقانونية، معنية ببذل كل ما في وسعها لصون وحدة البلد وأبنائه، وحماية السلم الأهلي، والدفاع عن الأرض والحقوق والكرامة الوطنية، ومن هذا المنطلق، ندعو السلطة اللبنانية إلى العودة إلى موقعها الطبيعي والقيام بالمهام الملقاة على عاتقها، بعيداً من أي ضغوط أو إملاءات خارجية، والتمسك بالمصلحة الوطنية العليا باعتبارها المرجعية الوحيدة لأي موقف أو قرار”.
ورأى الحزب القومي أن “ما تم الاتفاق عليه في واشنطن لا يكبح جماح العدوانية الصهيونية، وهو ما يتجلى في تصاعد العدوانية واستهداف ضباط الجيش اللبناني وعناصره، الذين سقط منهم اليوم ثلاثة شهداء، وهذا يؤكد أن العدو يوظف المفاوضات لتبرير عدوانه، وتحقيق أهدافه، ودفع لبنان إلى دوامة الانقسام والاقتتال والفتنة”، ورأى ان “مسؤولية السلطة تقتضي الوقوف في مواجهة هذه المخططات، لا أن تتحول، عن قصد أو غير قصد، إلى أداة تسهّل تحقيقها”.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :www.almanar.com.lb
بتاريخ:2026-06-06 15:45:00
الكاتب:ذو الفقار ضاهر
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
