حسين شحادة- لم تفلح محاولة مجلس الوزراء رمي كرة قانون الانتخابات النيابية في ملعب مجلس النّواب، فبدلا” من ان يأتي الحلّ ازدات الامور تعقيدا”.
اجتماع هيئة مكتب مجلس النّواب في عين التينة لوضع جدول اعمال جلسة مجلس النّواب الاثنين المقبل لم يدرج فيه ايّ اقتراح قانون له علاقة بلانتخابات، ومردّ ذلك بحسب نائب رئيس مجلس النّواب الياس بو صعب الى انّ ادراج اي قانون معجّل مكرّر هو من صلاحية رئيس المجلس والرّئيس نبيه برّي سبق وان احال اقتراحات قوانين الانتخابات الى اللجنة الفرعية المعنية لمناقشتها وبطبيعة الحال احال قانون التعديل الجديد الى اللجنة لدراسته ومناقشته بغية الاتفاق بين جميع المكوّنات.
ما يعني انّ الانقسام السياسي حول قانون الانتخابات يزداد يوما” بعد يوم، ليبقى السؤال الاهمّ عن السيناريوهات المتوقعة لحلّ هذه العقدة.
السيناريو الاوّل: في حال لم يتم اي اقرار تعديل للقانون الحالي، يعتبر القانون نافذا”، عندئذٍ على مجلس الوزراء ان يضع المراسيم التطبيقية لتطبيق القانون الحالي في ما يتعلق بمقاعد المغتربين، واذا لم تضع الحكومة المراسيم التطبيقية ولم يعلّق البرلمان العمل بالمواد المتعلقة بمقاعد المغتربين الستة، سنكون امام اشكال دستوري كبير قد يؤثّر في مصير الاستحقاق الانتخابي.
السيناريو الثاني: ان يبادر البرلمان الى واحد من الخيارات التالية
الخيار الاوّل: تعليق العمل بمقاعد المغتربين الستة وترك هؤلاء ينتخبون كما حصل في انتخابات العام 2018 و2022.
الخيار الثاني: الغاء مقاعد المنتشرين وتعليق تصويت المغتربين لهذه الدورة.
الخيار الثالث: ان يقوم مجلس النواب بمهام مجلس الوزراء بوضع المراسيم التنظيمية من خلال قوانين يقرها البرلمان بحيث تستكمل النواقص عبر البرلمان وليس عبر السلطة الاجرائية.
السيناريو الثالث: تعديل قانون الانتخابات برمّته.
السيناريو الرابع: تأجيل الانتخابات واقرار قانون تمديد لمجلس النواب وعندها قد يتعرض التمديد للطعن امام المجلس الدستوري واحتمال ابطاله.
في المحصلة جلسة الاثنين في 29 ايلول خالية من قانون الانتخابات النيابية، ولكن على جدول اعمالها 17 بندا” بانتظار التوافق الوطني الجامع لعقد جلسة تخرج قانون الانتخابات من عنق الزجاجة.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :otv.com.lb
بتاريخ:2025-09-25 04:23:00
الكاتب:Multimedia Team
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
