حرب السودان: شتات عابر للحدود، كيف فرّقت الحرب بين 42 ألف طفل وذويهم؟

كما حصل نحو 21 ألف طفل على إجراءات “المصلحة الفضلى”، وهي عملية تقييم قانونية وإنسانية تجريها المنظمات الدولية لضمان أن يكون المسار المتخذ لكل طفل منفصل هو الأكثر أماناً وحفظاً لحقوقه الجسدية والنفسية. وبحسب المنظمات العاملة في الحقل الإنساني فإن هذه التدابير تهدف إلى تحديد الرعاية البديلة المناسبة، ومنع الاستغلال أو التجنيد، وتسريع جهود البحث عن العائلات للم الشمل في بيئة تحمي مستقبل الطفل.

ومع لجوء قرابة 4.5 مليون سوداني إلى دول الجوار، تواجه الاستجابة الإنسانية “فجوة تمويلية” خانقة بلغت 78% في العام الماضي، في وقت تحتاج فيه عمليات حماية الطفل إلى 66 مليون دولار خلال عام 2026.

هذا النقص الحاد في الدعم، يتزامن مع واقع كارثي يحرم 16 مليون طفل من التعليم، ما دفع الآلاف منهم نحو عمالة الأطفال في المهن الهامشية، أو الوقوع في فخ التجنيد القسري من قبل الجماعات المسلحة، وسط تحذيرات أممية من أن استمرار انعدام الأمن وتراجع سبل العيش يزيد من احتمالات تعرض هؤلاء الصغار لشبكات الإتجار بالبشر والاستغلال والزواج القسري.

أدى استمرار القتال واتساع رقعته إلى موجات نزوح واسعة، كان الأطفال من أكثر الفئات تضرراً بها، حيث يفقد كثير منهم الاتصال بذويهم أثناء الفرار من مناطق الاشتباكات، ما يضعهم في أوضاع إنسانية معقدة تزيد من احتمالات تعرضهم لمخاطر متعددة.

وفي هذا السياق، رجّحت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي، سليمى إسحق، وجود حالات اتجار محتملة بالأطفال، مشيرة إلى وصول بعضهم إلى دول مجاورة بعيدة نسبياً عن مناطق النزاع، مثل أوغندا وإثيوبيا وجنوب السودان. وأوضحت أن محاولات تتبع هذه الحالات لم تسفر عن نتائج حاسمة حتى الآن، ما يثير مخاوف بشأن سلامة هؤلاء الأطفال ومسارات انتقالهم.

ويرى مراقبون أن استمرار النزاع، إلى جانب محدودية الموارد الإنسانية، يفاقم أوضاع الأطفال المنفصلين عن أسرهم، ويضع تحديات متزايدة أمام المنظمات الإنسانية، ما يستدعي تعزيز الاستجابة الدولية وتكثيف برامج الحماية والدعم النفسي والاجتماعي.

وبينما تواصل أحلام إسماعيل رعاية الطفلين في انتظار العثور على ذويهما، تبقى قصتهما واحدة من آلاف القصص التي تختزل معاناة جيل كامل، وجد نفسه في مواجهة تداعيات الحرب، دون حماية كافية أو أفق واضح للمستقبل.