مدار نيوز
استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) لإفشال مشروع قرار في مجلس الأمن، مساء الأربعاء، يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، وذلك في أول استخدام للفيتو من قبل إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، كما كان متوقعًا.
ويعتبر هذا التصويت الأول للمجلس المكون من 15 عضوا حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن، نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر استخدم الفيتو.
ويعود آخر قرار للمجلس إلى حزيران/ يونيو 2024، عندما أيّد خطة أميركية لوقف إطلاق نار متعددة المراحل تنص على إطلاق سراح أسرى اسرائيليين في القطاع، ولم تتحقق الهدنة إلا في كانون الثاني/ يناير 2025.
وطالب مشروع القرار بـ”وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم” وبالإفراج غير المشروط عن الأسرى. كذلك سلّط مشروع القرار الضوء على الوضع الإنساني الكارثي في القطاع.
ودعا مشروع القرار إلى الرفع “الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع”، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو ضد مشروع القرار، الأمر الذي كان متوقعا، وشدد عدد من الدبلوماسيين، في وقت سابق، على أن ممثلي الدول العشر المنتخبة في المجلس الذين قدموا النص، حاولوا عبثا التفاوض مع الأميركيين.
وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، “لا يُمكنكم أن تشهدوا الغضب في مجلس الأمن… وتقبلوا أن تكونوا عاجزين، عليكم أن تتحركوا”، مشيرا إلى الخطاب الذي ألقاه منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة، توم فليتشر، ودعا فيه إلى “منع الإبادة” في غزة.
وأكد السفير الفلسطيني، في وقت سابق، أنه في حال استخدام حق النقض (الفيتو)، سيكون الضغط “على من يمنعون مجلس الأمن من تحمل مسؤولياته”. وقال “سيُحاسبنا التاريخ جميعا على ما فعلناه لوقف هذه الجريمة ضد الشعب الفلسطيني”.
“نفاؤل” إسرائيلي من تشكيلة عضوية مجلس الأمن الجديدة
وعلى صلة، تبدأ تشكيلة جديدة لمجلس الأمن الدولي عملها في كانون الثاني/ يناير 2026، بعد الانتخابات التي جرت يوم الإثنين الماضي، لاختيار أعضاء جدد، وسط تقديرات إسرائيلية بأن المجلس قد يشهد تحولًا نحو مواقف أقل معارضة لإسرائيل مقارنة بالتشكيلة الحالية.
وبحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة “يديعوت أحرونوت” (واينت)، فإن التشكيلة الجديدة ستؤدي إلى تقليص حدة المواقف المناهضة لإسرائيل داخل المجلس. وبموجب التغييرات، ستحل لاتفيا محل سلوفينيا، التي وُصفت بأنها “عدائية لإسرائيل”.
وأشار التقرير إلى أن لاتفيا امتنعت فقط قبل أسبوعين عن التصويت في الاتحاد الأوروبي على قرار تعليق اتفاقيات التجارة مع إسرائيل.
كما ستخلف كولومبيا، برئاسة الرئيس غوستافو بيترو، دولة غويانا، التي كانت من بين الدول التي بادرت إلى تقديم سلسلة من القرارات المناهضة لإسرائيل منذ اندلاع الحرب على غزة.
ووفق التقرير، فإن بيترو، المعروف بمواقفه المناهضة للاحتلال الإسرائيلي، سيُنهي ولايته في أيار/ مايو 2026، ما يدفع في إسرائيل إلى التعويل على تحوّل محتمل في موقف كولومبيا لاحقًا تجاه إسرائيل.
ومن بين الأعضاء الجدد أيضًا، ليبيريا وجمهورية الكونغو، وهما دولتان عبّرتا عن “استعدادهما لنقل سفارتيهما إلى القدس”، بحسب التقرير. وستحلّ هاتان الدولتان محل الجزائر، التي وصفها التقرير بأنها “الدولة الأكثر عداءً لإسرائيل في مجلس الأمن”، وسيراليون.
أما الدول التي ستواصل عضويتها في مجلس الأمن فهي: اليونان، التي تقود خطًّا يوصف بأنه “صديق لإسرائيل”، إلى جانب بنما، المصنفة ضمن الدول “الودّية”، والدنمارك التي تنتهج سياسة تعتبرها تل أبيب “متوازنة نسبيًا”.
وختم التقرير بالتأكيد على أن هذه التغييرات تُعتبر، في إسرائيل، “تحسّنًا في نبرة المجلس على الأقل، إن لم يكن في مواقفه الفعلية”.
مصدر الخبر
نشر الخبر اول مرة على موقع :madar.news
بتاريخ:2025-06-05 02:38:00
الكاتب:علي دراغمة
ادارة الموقع لا تتبنى وجهة نظر الكاتب او الخبر المنشور بل يقع على عاتق الناشر الاصلي
