احمد الاسير الى الحرية؟ هذا ما كشفته مصادر امنية للـ OTV!

احمد الاسير وبعض الموقوفين المنتمين الى داعش بالاضافة الى آخرين قتلوا ضباطا وعسكريين من الجيش اللبناني على رأس مطالب الدولة السورية في ملف السجناء.
فهذا الملف مر بمرحلتين بحسب ما كشفته مصادر امنية للOTV:
الاولى بعد سقوط نظام الاسد، حيث طالبت الحكومة الانتقالية اليورية باخلاء سبيل السجناء السوريين في السجون اللبنانية المؤيدين للثورة السورية، وهو ما اثار البلبلة بين السجناء، على اعتبار ان مؤيدي الثورة السورية هم من جنسيات مختلفة منها لبنانية وفلسطينية وغيرها من الجنسيات العربية والآسيوية.
المرحلة الثانية وهي امتداد للاولى، حيث تلقفت الحكومة السورية هذا الموضوع مما دفعها الى المطالبة بكافة السجناء المؤيدين للثورة السورية، وعلى رأسهم بحسب المصادر “احمد الاسير” وبعض المتهمين بالارهاب.
وفي الموازاة، كشفت المصادر عن معطيات “هامة” مرتبطة بالزيارة الاخيرة للوفد السوري الى لبنان، حيث كان معظم اعضاء هذا الوفد من ادلب ومن جبهة النصرة والتنظيمات الاخرى وهو ما يندرج في اطار رسائل دمشق الى الحكومة اللبنانية، علما ان العدد التي تطالب سوريا به حاليا يبلغ حوالي 350 موقوفا بتهم الارهاب واكثر من 2000 موقوف بتهم جنائية.
وتتابع المصادر ان آخر فصول هذا الملف كان زيارة وفد لبناني يضم قضاة وأمنيين إلى العاصمة السورية، بعد زيارة الوفد السوري إلى بيروت الأسبوع الماضي. واضاف المصدر ان السوريين طالبوا بلوائح رسمية من الحكومة اللبنانية تتضمن اسماء وتهم السجناء التي تطالب بهم سوريا، وهو ما لم يرفضه الجانب اللبناني بشكل عام، الا ان الموقف اللبناني كان حاسما فيما يتعلق بالسجناء المتهمين بقتل الجيش اللبناني ومواطنين لبنانيين، والذين يحتاجون الى اطر معينة لاخلاء سبيلهم في لبنان، منها ما هو قانوني ومنها ما هو متعلق بمتابعة محكوميتهم في سوريا.
هذه النقطة بالتحديد، اي متابعة المحكومية في سوريا، لا يبدو الجانب السوري واضحا فيها بحسب المصادر التي اشارت الى ان احد السيناريوهات يدور في فلك اعطاء السجناء غير اللبنانيين الجنسية على غرار ما يحصل مع المقاتلين الاجانب في سوريا.
امام هذا الواقع تربط المصادر تطور العلاقات اللبنانية-السورية بحل ملف الموقوفين السوريين والاجانب التي تطالب بهم الدولة السورية، خاصة ان العلاقة لاتزال محصورة بطابع امني. فكيف ستتعامل الحكومة مع هذا الملف في المرحلة المقبلة؟