أفراح الزوبة: من هي أول وزيرة خارجية في تاريخ اليمن؟

وفي عام 2019، عملت مستشارة لرئيس الوزراء لشؤون الإغاثة الإنسانية والتنمية، ما أتاح لها التعامل مع ملفات الاستجابة الإنسانية والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين في ظل الأزمة اليمنية.

وفي مارس/آذار 2021، عُيّنت مديرة تنفيذية للجهاز التنفيذي لتسريع استيعاب تعهدات المانحين ودعم تنفيذ سياسات الإصلاح. ومن خلال هذا المنصب، أدارت تنسيقاً رفيع المستوى بين الحكومة اليمنية وشركائها، ومن بينهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وأشرفت على برامج تنموية وتمويلية وإصلاحات مؤسسية.

وفي فبراير/شباط 2026، أصبحت وزيرةً للتخطيط والتعاون الدولي، لتكون أول امرأة يمنية تتولى هذه الحقيبة، قبل انتقالها بعد نحو خمسة أشهر إلى وزارة الخارجية.

لم تأت الزوبة من المسار التقليدي للسلك الدبلوماسي؛ فلم يسبق لها، بحسب سيرتها الرسمية المنشورة، العمل سفيرةً أو تولي منصب داخل وزارة الخارجية قبل تعيينها وزيرة.

لكن مسيرتها شملت خبرة سياسية ودبلوماسية غير مباشرة من خلال مؤتمر الحوار الوطني، ولجنة صياغة الدستور، ومشاورات بناء السلام، وتمثيل اليمن في محافل إقليمية ودولية، إلى جانب التفاوض والتنسيق مع الأمم المتحدة والدول والمؤسسات المالية والجهات المانحة.

ويرى مؤيدوها أن هذا النوع من الخبرة قد يكون ملائماً لليمن، حيث تتداخل السياسة الخارجية مع المساعدات الإنسانية والتعاون الاقتصادي وإعادة الإعمار.

أما منتقدو التعيين، فيركزون على عدم امتلاكها خبرة سابقة داخل السلك الدبلوماسي، ويتساءلون عن قدرتها على إدارة وزارة سيادية في ظل تعدد القوى المتنافسة ومراكز القرار داخل البلاد.

حظي تعيين أفراح الزوبة بتفاعل واسع على منصات التواصل، وانقسمت التعليقات بين من احتفى بالخطوة بوصفها سابقة في تاريخ اليمن، ومن رأى أن النقاش يجب أن يتركز على خبرتها في إدارة وزارة الخارجية، فيما استغل آخرون القرار لطرح قضايا سياسية تتعلق بالحكومة نفسها.

وأبرز أحد الحسابات أن التعديل جعل نساء يمنيات يتولين حقائب وزارية مهمة، من بينها الخارجية والإدارة المحلية والشؤون القانونية، بينما نشر آخرون رسائل تهنئة للوزراء الجدد وتمنوا لهم النجاح في مهامهم.

وكتب مستخدم يدعى إبراهيم زين مهنئاً الوزراء الثلاثة، لكنه طرح في الوقت نفسه سؤالاً عن التمثيل الجغرافي في الحكومة، متسائلاً عن غياب منطقة تهامة عن التعيينات الجديدة.

ويكشف هذا النوع من التعليقات أن النقاش لم يقتصر على النوع الاجتماعي أو كفاءة الزوبة، بل امتد إلى توازن تمثيل المحافظات والمناطق اليمنية.

في المقابل، لم يخلُ التفاعل من الانتقادات. فقد رأى الصحفي محمد القاضي أن تعيينها في الظروف السياسية الراهنة يضعها أمام مهمة شديدة الصعوبة، وتوقع ألا تتيح لها الأوضاع المحيطة بالوزارة فرصة كافية للنجاح.

ولم ينتقد المنشور مؤهلاتها وحدها، بل اعتبر أن تكليفها قد يكون محاولة لتحميلها مسؤولية الإخفاق في ملف معقد.

كما رحب سياسيون وناشطون بالتعيين لما رأوه فيه من اعتراف بخبرتها الإدارية، وبقدرة المرأة اليمنية على تولي الحقائب السيادية. وأشار بعضهم إلى أن مسيرتها في التعاون الدولي وعلاقاتها بالمؤسسات الأممية قد تساعدها في إدارة جانب أساسي من عمل الخارجية اليمنية.

وفي المقابل، استخدمت حسابات معارضة للحكومة تعبيرات ساخرة عند التعليق على القرار، في إشارة إلى عمل الحكومة المعترف بها دولياً من خارج صنعاء أو من مناطق نفوذها المحدودة.

ولم يكن هذا النقد موجهاً بالضرورة إلى الزوبة وحدها، بل عكس موقفاً سياسياً أوسع من الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وبينما احتفى مؤيدون بالتعيين باعتباره تقدماً لتمثيل النساء، تساءل آخرون عن مدى قدرة تغيير شخص واحد على إحداث تحول في السياسة الخارجية، في ظل الحرب والانقسام وسيطرة جماعة الحوثي على صنعاء وأجزاء واسعة من شمال البلاد، وعمل الحكومة المعترف بها دولياً بصورة أساسية من عدن.

لا تنحصر أهمية تعيين أفراح الزوبة في كونها أول امرأة تقود وزارة الخارجية اليمنية، بل في طبيعة المهمة التي تنتظرها من تمثيل حكومة تواجه انقساماً داخلياً عميقاً، والحفاظ على دعم شركائها الدوليين، والتعامل مع ملفات الحرب والسلام والمساعدات والاقتصاد والمغتربين.

وبين الترحيب بوصول امرأة إلى منصب سيادي للمرة الأولى، والتشكيك في خبرتها الدبلوماسية التقليدية، سيظل الحكم على تعيينها مرتبطاً بما يمكنها تقديمه فعلياً في واحدة من أكثر الوزارات اليمنية تعقيداً.