هدنة إيران وأمريكا انهارت حتى قبل إعلان ترامب نهايتها… لماذا؟

وحل مجتبى خامنئي، البالغ 56 عاماً، محل والده المرشد الأعلى البالغ 86 عاماً، واتخذ نهجاً أكثر جرأة. كما تخلت القيادة الإيرانية عن حالة “لا حرب ولا سلام”، وبدأت قصف قواعد أمريكية ودول خليجية مجاورة.

وبعدما أضعفت موجات المسيرات والصواريخ الباليستية الإيرانية الثقة بالمظلة الأمنية الأمريكية التي تحمي الملكيات النفطية في الخليج، أفادت تقارير بأن السعودية تعمل على عقد قمة للمصالحة.

لكن هذا التحول لم ينعكس على طاولة المفاوضات، حيث لا تزال علاقات الولايات المتحدة وإيران محكومة بمنطق الإكراه والمقاومة.

وكان يفترض أن تعيد مذكرة التفاهم، المؤلفة من 14 بنداً، فتح مضيق هرمز وتخفف الضغط عن سوق الطاقة العالمية، وأن تطلق مفاوضات بشأن الملفات الأكثر تعقيداً، وفي مقدمها البرنامج النووي الإيراني ودعم طهران لوكلائها الإقليميين.

غير أن تفسير مذكرة التفاهم تحول، قبل الوصول إلى الملف النووي، إلى ساحة للتنافس بين طهران وواشنطن، إذ يسعى كل منهما إلى فرض شروط النظام الذي سيعقب الحرب.

ويتجلى هذا التنافس في ثلاثة ملفات رئيسية: مضيق هرمز، ولبنان، وصندوق إعادة الإعمار المقترح لحث إيران على إنهاء الحرب.

ويعد مضيق هرمز أوضح مثال على هذا التنافس.

يقول روبرت بيب: “لا يستطيع ترامب تقبل سيطرة إيران على مضيق هرمز”، مشيراً إلى أن مسؤولين أمريكيين بدأوا، بعد توقيع مذكرة التفاهم، “محاولة إضعاف عدد من بنود الاتفاق”.

وتسعى الولايات المتحدة، بالتعاون مع سلطنة عمان، إلى إنشاء مسار بديل للملاحة يقل اعتماده على التنسيق مع طهران.

في المقابل، تصر إيران على إدارة المضيق.

ويقول حميد رضا عزيزي، الباحث الزائر في المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية في برلين: “من وجهة نظر طهران، اقتصر التنازل الإيراني على الامتناع عن فرض رسوم عبور خلال فترة الستين يوماً، ولم يشمل التخلي عن دورها في تحديد الترتيبات التي تنظم حركة الملاحة”.

وقد ترى واشنطن في تعزيز وجودها العسكري أو إنشاء مسار بديل مجرد إجراءات لحماية حرية الملاحة. لكن القضية بالنسبة إلى طهران تتجاوز رسوم العبور، إذ يشكل المضيق ركيزة أساسية لنفوذها الجيوسياسي.

وأضاف عزيزي: “تكمن المسألة في الاعتراف بالدور القيادي لإيران في إدارة المضيق، لأن إنشاء مسار بديل من دون موافقة طهران سيعد في نظرها خسارة لورقة استراتيجية”.

ويظهر الصراع نفسه في الملف اللبناني.

فمذكرة التفاهم لا تشير إلى علاقات إيران بوكلائها الإقليميين، ومن بينهم حزب الله، لكنها تلزم جميع الأطراف بوقف العمليات العسكرية وضمان سيادة لبنان. ولم تنص بنودها المقتضبة على انسحاب القوات الإسرائيلية.

ورأى كثير من المحللين أن إدراج لبنان في المذكرة يمثل أحد أكبر مكاسب إيران، إذ يعكس اعترافاً بمركزية دورها في تسوية الصراعات الجيوسياسية الأوسع في المنطقة.

ويقول حميد رضا عزيزي: “تفسر الولايات المتحدة هذا البند بصورة أضيق، بوصفه تأكيداً لسيادة لبنان ووحدة أراضيه، من دون أن يمنح طهران بالضرورة دوراً خاصاً في العملية السياسية المقبلة في البلاد”.

وفي الوقت نفسه، سعت واشنطن إلى الحد من أهمية هذا المكسب عبر إطلاق مسار دبلوماسي مواز. وقد ترى طهران في تسريع المحادثات التي ترعاها الولايات المتحدة بين لبنان وإسرائيل محاولة لتهميشها.

ولا يزال الغموض يحيط بحجم الانفراج المالي الذي قد تحصل عليه إيران والشروط التي قد ترتبط به، وسط تضارب التقارير بشأن نطاق تخفيف العقوبات وتوقيته، والإفراج عن الأموال المجمدة مقابل إعادة فتح مضيق هرمز.

وكان الإعلان عن إنشاء صندوق خاص لإعادة الإعمار بقيمة 300 مليار دولار، أي نحو 224 مليار جنيه إسترليني، من أكثر البنود إثارة للجدل، إذ أثار قلقاً حتى في أوساط أشد المؤيدين لترامب.

وخلال زيارته إلى الخليج في يونيو/حزيران، أوضح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الاستثمار المشترك في إيران سيكون مشروطاً بتلبية مطالب تشمل إدخال تغييرات على برنامجي الصواريخ والمسيرات، وتغيير سلوك الجمهورية الإسلامية في المنطقة. ولم يرد أي من هذه الشروط في مذكرة التفاهم الأصلية.

ويبدو أن هذا النهج يرمي إلى استخدام الحوافز الاقتصادية للتأثير في السياسة الخارجية الإيرانية.

ورفضت إيران، التي قدمت الاتفاق الآخذ في التشكل بوصفه انتصاراً، الشروط المتزايدة المرتبطة به.

ووصف نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تهديدات ترامب الأخيرة بأنها “لا تعكس قوة، وإنما تكشف فشل سياسة اعتمدت لسنوات على القوة والعقوبات والتهديدات، وعجزت عن إخضاع الشعب الإيراني”.

ويرى كل طرف أنه يدافع عن موقعه، فيما قد يقرأ الطرف الآخر الخطوات نفسها بوصفها بداية لمرحلة جديدة من الأزمة.

ويصف أستاذ العلوم السياسية روبرت بيب هذا الوضع بأنه “فخ التصعيد”، حيث تقود كل خطوة محدودة من أحد الطرفين إلى رد محدود من الطرف الآخر. وفي هذه الدوامة، قد لا يريد أي منهما حرباً شاملة، لكنهما قد ينجرفان إليها تدريجياً.

وتكشف ملفات مضيق هرمز ولبنان وصندوق الاستثمار أن طهران وواشنطن لا تزالان تخوضان صراعاً حاداً لرسم ملامح مرحلة ما بعد الحرب، فيما تتراجع فرص التوصل إلى تنازلات متبادلة تتيح إنهاء هذا الصراع المرهق.