131 شركة تواصل تزويد جيش الاحتلال بالإمدادات العسكرية منذ أكتوبر 2023

كشف بحث مفتوح المصدر عمل عليه موقع “عربي بوست” أن عشرات الشركات من جنسيات مختلفة لا تزال تقدم كل ما يحتاجه الجيش الإسرائيلي من أسلحة وذخائر ومعدات وخدمات وصناعات وتقنيات يستخدمها في هجماته على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا وإيران منذ أكتوبر 2023، وحتى وقت كتابة هذا التقرير.

وتستمر تلك الشركات بتزويد جيش الاحتلال بما يحتاجه لاستكمال عملياته القتالية رغم القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان خلال العامين الماضيين، التي دعت الدول إلى وقف بيع أو نقل السلاح والمعدات ذات الصلة إلى “إسرائيل”.

خلال عملية الرصد، توصل “عربي بوست” إلى أن 131 شركة ظلّت ضمن سلسلة التوريد التي تخدم الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حتى مايو/أيار 2026.

وتبين أن سلاسل الإمداد لا تتوقف عند مصانع الذخائر والطائرات، بل تمتد إلى مكوّنات وخدمات وتقنيات مزدوجة الاستخدام (من الإلكترونيات والاتصالات إلى البرمجيات واللوجستيات والمعادن)، ما يجعل استمرار العمليات العسكرية “الإسرائيلية” في الأراضي الفلسطينية المحتلة ولبنان وسوريا وشن هجمات على إيران أقرب إلى منظومة صناعية تجارية متعددة الجنسيات ودائمة.

واعتمد التحقيق على مصادر عديدة مفتوحة المصدر، تظهر استمرار ظهور هذه الشركات كمورّدٍ مباشر أو غير مباشر للجيش الإسرائيلي خلال الفترة المرصودة (7 أكتوبر 2023 – مايو 2026)، وفق توثيقاتٍ مفتوحة المصدر ومواد تحقق (مصادر رسمية، تقارير مؤسسات، إفصاحات شركات، وتحقيقات صحفية، منشورات وتغريدات)، سيتم ذكرها في المادة.

في التعامل مع البيانات، تتبعنا خطوات تدقيق معيارية، مثل التحقق من أسماء الشركات (اسم رسمي/اختصارات/اندماجات)، وتقسيمها بحسب جنسيات هذه الشركات وأماكن تسجيلها (بلد التسجيل/المقر/الشركة الأم عند الاقتضاء)، وتصنيف القطاعات وفق طبيعة التوريد، ثم التحقق في الحالات التي تتعلق بتوريد “مكونات” أو أجزاء تصنيع يمكن تمريرها عبر برامج مشتركة أو سلاسل تصنيع متعددة الدول والجنسيات.

وفي حين أن معظم ما نُشر خلال الحرب ركّز على الدعم الحكومي (المساعدات الأمريكية، تراخيص التصدير الأوروبية، الصفقات الكبيرة)، أو على “أنظمة بعينها” (مثل القنابل الموجهة أو الدفاع الجوي)، إلا أن هذا التحقيق يضع خارطة الشركات مجتمعة من 6 قارات في إطار واحد، يؤكد استمرار توريدها للجيش الإسرائيلي.

ولم يتوقف التحقيق عند “الدولة المانحة” -مثل الولايات المتحدة- بل يتتبع الشركات سواء حكومية أو خاصة بوصفها وحدات توريد مستمرة طوال هذه المدة لصالح الترسانة العسكرية “الإسرائيلية”.

ولا يحصر الرصد التوريد في “سلاح قاتل مباشر”، بل يشمل التقنيات والخدمات المختلفة التي تجعل السلاح يعمل ويُحدَّث ويستهدف خصوم “إسرائيل” وضحاياها بدقة.

كما رصد البحث الاستمرارية الزمنية للشركات التي لا تزال تزود الجيش الإسرائيلي بكل ما يحتاجه عبر أكثر من 30 شهراً، بما يغطي تمدد مسارح العمليات من غزة إلى جبهات أخرى شهدت تصعيداً، ومنها سوريا وإيران ولبنان حتى ربيع 2026.