بين الترخيص والقيود.. مؤسسات إعلامية رقمية تمنع من العمل في سوريا بعد قرار حكومي مثير للجدل

وتابع ” كوجان”: عدا عن عدم ترخيص المؤسسات المذكورة أصولاً، فإنها عملت بشكل غير أخلاقي وغير مهني وغير قانوني ابتداءً من آلية عمل مراسليهم وانتهاءً بخطابهم التحريضي، مضيفاً أنه تم تسجيل عشرات الانتهاكات الأخلاقية والمهنية للمحتوى الخاص بهذه المنصات، وكان الخطاب مرتفع الكراهية والتنميط والافتراء.

وأشار معاون وزير الإعلام إلى أن هناك عشرات التعاميم التي ستصدر تباعاً لالغاء تراخيص عمل مؤسسات إعلامية أخرى ودور نشر ومطبوعات لعدم تجديد تراخيصها، كما سيطبق هذا الإجراء على صناع المحتوى كذلك الأمر.

وأصدرت المؤسسات الثلاث المذكورة في نص التعميم، بيانات أدانت فيه قرار الوزارة، حيث نفت رئيسة تحرير “جسور نيوز”، الصحفية هديل عويس صحة ما ورد من قبل الوزارة قائلة: قامت جسور نيوز بالتقدّم للحصول على الترخيص وفق الأصول القانونية، وتم منحها تصريحاً يُجدَّد شهرياً، ولا يزال هذا التصريح ساري المفعول استناداً إلى الأوراق التي تم تقديمها، وكان مراسلونا في وزارة الإعلام قبل أسابيع، وتم إبلاغهم بأننا استكملنا جميع الأوراق المطلوبة للحصول على الترخيص.

واعتبرت “عويس” أن نشر هذا البيان من قبل وزارة الاعلام والقنوات الخاصة بالحكومة السورية بهذه الصيغة يُعدّ تشهيراً بوسيلة إعلامية تعمل بشكل قانوني، ويعرّض جسور نيوز ومراسليها لمشاكل ومخاطر ميدانية، بل وقد يعرّض سلامتهم الشخصية للخطر ونعتبره تحريضاً للعامة على فريقنا ومئات الناس الذين قابلتهم جسور نيوز وقد يصل إلى حد الاعتداء عليهم.

وأشارت عويس في منشور لاحق إلى أن من تداعيات القرار تعرض صحفيين عاملين في هذه المؤسسة لتهديدات وصل بعضها للتهديد بالقتل.

ورفض موقع “هاشتاغ” القرار، واعتبره بحسب البيان الذي نشره على موقعه الرسمي “إجراءً تعسفياً ذا طابع أمني – سياسي، يفتقر إلى أي أساس قانوني سليم، ويكشف بوضوح عن توجه خطير لإعادة إغلاق المجال العام في سوريا”، موضحاً امتلاكه تراخيص قانونية في كل من لندن ودبي بما يعزز من وضعيته المهنية والقانونية كمؤسسة إعلامية مستقلة، واصفاً ما قامت به وزارة الإعلام بالادعاء المضلل والمناقض للوقائع القانونية.

وأعلنت منصة الدليل عن توقف عمل فريقها داخل سوريا بالكامل حتى تتم تسوية الأمور القانونية مع الوزارة، فيما ستتابع عملها مع الفريق المتواجد خارج الأراضي السورية، موضحة أن المؤسسة تعمل بشكل تطوعي بالكامل وهو ما منعها من الترخيص الرسمي الذي يتطلب إيداع مبلغ 1000$ في المصرف المركزي السوري، والحصول على مكتب للموقع الإلكتروني، وتحمل تكاليفه.

ويعكس هذا الجدل استمرار التحديات المرتبطة بتنظيم العمل الإعلامي في سوريا، حيث لا يزال الإطار القانوني الناظم للمنصات الرقمية موضع جدل بين السلطات والمؤسسات الإعلامية.

وفي حين تؤكد الجهات الرسمية ضرورة الالتزام بالقوانين الناظمة، ترى منصات إعلامية أن بعض هذه الإجراءات قد تعيق عملها أو تفرض شروطاً لا تتناسب مع طبيعة عملها، ما يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مستقبل الإعلام واستقلاليته في البلاد.