وزيرة التربية ريما كرامي تبحث مع لجان المتعاقدين سبل تثبيت الأساتذة وتحسين أوضاعهم

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، اجتماعًا موسعًا مع لجنتي متعاقدي التعليم الثانوي بمختلف تسمياتهما، ولجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي، لمناقشة أوضاعهم واحتياجاتهم، ووضع خطة مشتركة تهدف إلى تحسين أوضاعهم الوظيفية والاجتماعية وضمان حقوقهم القانونية.

وأكدت الوزيرة في مستهل اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف للنهوض بالقطاع التربوي، مشددة على سعيها لتلبية مطالب الأساتذة المتعاقدين وتحقيق العدالة في حقوقهم، بما يضمن استمرارية العملية التعليمية وتحسين جودتها.

وقدمت اللجان المشاركة خطة عمل شملت محاور أساسية، أبرزها:

تثبيت المتعاقدين: من خلال آلية شفافة تعتمد دورات تدريبية تمهّد لانتقالهم إلى الملاك، مع حفظ حق الأقدمية.

المطالب الملحة: تفعيل العقود فور انطلاق العام الدراسي في 15 أيلول 2025، وإجراء المناقلات اللازمة لضمان الاستقرار الإداري والمالي.

المطالب المالية: رفع أجر الساعة إلى 13 دولارًا في التعليم الأساسي و24 دولارًا في الثانوي، وإدراج التقديمات كافة أسوة بالملاك، بما فيها المنح التعليمية، والتغطية الصحية، ورواتب العطلة الصيفية.

الضمان الصحي: توفير تأمين شامل بالتنسيق مع وزارتي الصحة والضمان الاجتماعي، مع إتاحة الاشتراك الاختياري على نفقة الأساتذة.

الحقوق في حال الإضرابات: ضمان عدم المساس بحقوق المتعاقدين عند توقف روابط الملاك عن التدريس.

توحيد التسميات: اعتماد صيغة “متعاقد مع وزارة التربية للتدريس”، وتوقيع عقود الأساتذة المستعان بهم في مختلف الأطر، مع تثبيت القدامى وفق الأقدمية.

نهاية الخدمة: احتساب التعويض على أساس آخر راتب يتقاضاه الأستاذ بعد إدراج كل التقديمات ضمن الأجر.

أساتذة المواد الإجرائية: شمولهم بميزانية الوزارة، توحيد تسمياتهم، ورفع أجر الساعة بما يوازي التعليم الثانوي.

كما طرح المجتمعون اقتراحًا قانونيًا ينص على إجراء مباراة محصورة بالتوازي مع دورات تدريبية، تتيح للمتعاقدين ذوي الخدمة الطويلة فرصة التثبيت، مع مراعاة خبراتهم واستثنائهم من شرط السن.

واختُتم اللقاء بالتشديد على ضرورة دعم وزارة التربية لهذه المطالب، والعمل على صياغة الإجراءات القانونية والتنفيذية الكفيلة بتحقيقها، بما يعزز العدالة واستقرار الأساتذة، ويرفع من مستوى التعليم في لبنان. كما اتفق المجتمعون على مواصلة التشاور والتنسيق لضمان تنفيذ القرارات وتحقيق مستقبل أفضل للمعلمين والطلاب.

المصدر: إفادة