وقال إنّ القضاء اللبنانيّ هو المرجع الوحيد للفصل في هذه القضايا، بناءً على أن لا أحد فوق المساءلة. ورفعُ الحصانات، متى طُلب، هو واجب دستوري وأخلاقي يُكرّس مبدأ المساواة بين المواطنين، ويمهّد لمسار الاصلاح، ويعيد الثقة بدولة القانون.
وأوضح أنّه لذلك وضعت وزارة الصناعة وستضع كل ما في حوزتها من مستندات وملفّات بتصرّف القضاء، وستتعاون معه دعماً لتحقيق العدالة. وأعتبر هذه القضية دفاعاً عن المؤسسات ومقدّرات الدولة.
وقال: “ما يهمّني اليوم ممّا حصل في المجلس النيابيّ هو ترسيخ مبدأ المحاسبة والمساواة أمام القانون، وهذا لا يمكن أن يتم من دون رفع الحصانات، لأن لا أحد يجب أن يكون فوق المساءلة”.
نشر لأول مرة على: otv.com.lb
تاريخ النشر: 2025-07-23 14:05:00
الكاتب: Multimedia Team
تم اقتباس هذا الخبر من التالي:
otv.com.lb
وقد نُشر الخبر لأول مرة بتاريخ: 2025-07-23 14:05:00
يود موقع “بتوقيت بيروت” التوضيح أن الآراء والمعلومات الواردة في هذا الخبر لا تعبّر بالضرورة عن موقف الموقع، وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق الأصلي.
ملاحظة: قد يتم أحيانًا اعتماد الترجمة التلقائية عبر خدمة Google لتوفير هذا المحتوى.
