١- عرض التكتل الأسئلة التي وجهها للحكومة وذلك قبل يومين من الجلسة النيابية العامة. وسيتقدم التكتل بطلب إستجواب للحكومة التي لم تردّ حتى الآن على الأسئلة الموجهة إليها في عدد من الملفات من أبرزها:
- ملف النزوح السوري وخطة الحكومة العاجزة عن تأمين العودة السريعة المطلوبة.
- ملف الطاقة والمياه، وعدم تقديم الحكومة أي خطة حتى الآن، خاصةً مع تزايد ساعات انقطاع الكهرباء (التي لا تتجاوز 4 ساعات يوميًا)، ومع الشح الحاصل في المياه.
- ملف التدقيق الجنائي وأموال المودعين، حيث لم تلتزم الحكومة بما تعهّدت به أمام المجلس النيابي لجهة استكمال التدقيق واطلاع الرأي العام على مدى تقدّمه، وفي ظل غياب أي خطة إصلاحية واضحة ومتكاملة تضمن إعادة أموال المودعين إلى أصحابها، ووضع خطة تعافٍ اقتصادي وسياسة مالية رشيدة.
- الملف الأمني والسلاح وما يشهده من خروقات، إضافة إلى غياب سياسة واضحة من الحكومة لجهة ما التزمت به من وضع سياسة دغاع وطني وعبر اجراءات امنية واضحة على الحدود في الإجراءات، وصولًا إلى بعض التعيينات الامنية.
- ملف استقلالية القضاء، في ظل التدخلات السياسية المتكررة، وكذلك في ظل عجز القانون المُحال من الحكومة من تحقيقها.
- ملف اللامركزية الإدارية رغم الإجماع على ضرورتها الإصلاحية.
- التعيينات الادارية والتشكيلات القضائية والدبلوماسية والأمنية وما شابها من مخالفات جسيمة للقوانين المرعية الاجراء ومن تسييس واستنسابية وانتقام سياسي وعدم احترام للآليات الموضوعة من الحكومة نفسها.
٢ – ان التكتل يؤيّد معالجة مسألة السلاح بالحوار داخل المؤسسات الدستورية من خلال خطة دفاع وطني على ما طرحته الحكومة في بيانها الوزاري وعلى ما جاء في خطاب القسم، وذلك في اطار مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة ومحافظة الدولة على كل مقوّمات القوّة المتوفرة لديها للدفاع عن لبنان والحفاظ على سيادته.
نشر لأول مرة على: otv.com.lb
تاريخ النشر: 2025-07-29 20:46:00
الكاتب: Julien Saad
تم اقتباس هذا الخبر من التالي:
otv.com.lb
وقد نُشر الخبر لأول مرة بتاريخ: 2025-07-29 20:46:00
يود موقع “بتوقيت بيروت” التوضيح أن الآراء والمعلومات الواردة في هذا الخبر لا تعبّر بالضرورة عن موقف الموقع، وتبقى المسؤولية الكاملة على عاتق الأصلي.
ملاحظة: قد يتم أحيانًا اعتماد الترجمة التلقائية عبر خدمة Google لتوفير هذا المحتوى.
