طالبت بتفويض واسع.. إسرائيل تستعد لدخول قوة عسكرية أجنبية إلى غزة

كشفت مصادر إسرائيلية، مساء اليوم السبت، عن استعدادات عسكرية مكثفة تجريها إسرائيل لاستقبال آلاف الجنود الأجانب في قطاع غزة، وذلك قبيل جلسة حاسمة لمجلس الأمن الدولي يوم الإثنين المقبل، حيث سيُناقش اقتراح أمريكي لنشر قوة دولية مخولة باستخدام القوة لنزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح، في خطوة تهدف إلى تغيير الواقع الأمني بشكل جذري، وسط مخاوف فلسطينية من أن تكون هذه القوة أداة لتعزيز الاحتلال تحت غطاء دولي.

وبحسب تقرير بثته قناة “كان 11” الإسرائيلية، بدأت إسرائيل في الأيام الأخيرة الاستعدادات اللوجستية الأولية لاستيعاب هذه القوة، رغم أن الدول المشاركة لم تُحدد بعد، وأن إندونيسيا هي الدولة الوحيدة التي أعلنت استعدادها لإرسال جنود حتى الآن.

وتأمل إسرائيل في منح المجلس تفويضاً “هجومياً وجوهرياً” يسمح للقوة بمواجهة حماس مباشرة، بما في ذلك تفكيك قدراتها العسكرية، وحماية المدنيين، ومنع التصعيد، بدلاً من تفويض “حفظ سلام كلاسيكي” محدود يعتمد على المراقبة والوساطة فقط دون صلاحيات إنفاذ.

وأوضح التقرير أن مجلس الأمن يمكنه منح نوعين من التفويضات: قوة حفظ سلام تقليدية: تتطلب موافقة جميع الأطراف، وتقتصر على الحياد، المراقبة، التقرير، والوساطة، مع استخدام السلاح للدفاع عن النفس فقط. والثانية: قوة إنفاذ سلام: لا تحتاج موافقة جميع الأطراف، ومخولة بفرض النظام بالقوة العسكرية، بما في ذلك حماية المدنيين، نزع سلاح الجماعات المسلحة، والعمليات الاستباقية.

وأشار التقرير إلى أن طبيعة التفويض ستحدد الدول المستعدة للمشاركة، مع تركيز إسرائيلي على جعل القوة “عربية أجنبية” لتجنب اتهامات الاحتلال المباشر.

وفي سياق متصل، ذكر مصدر فلسطيني، أن مقربين من قيادات في غزة التقوا مؤخراً بمسؤولين أمريكيين، في إشارة إلى مفاوضات سرية قد تكون مرتبطة بالخطة.

من جانبها، حذرت السلطة الفلسطينية من أن أي قوة دولية بدون موافقة فلسطينية ستُعتبر “غطاءً للاحتلال”، مؤكدة أن أي تدخل يجب أن يركز على إنهاء الاحتلال وإعادة الإعمار، لا تعزيز السيطرة الإسرائيلية.

وأعربت حركة حماس عن رفضها التام لأي قوة أجنبية، معتبرة الاقتراح “مؤامرة أمريكية-إسرائيلية لنزع سلاح المقاومة”.

يأتي هذا التطور في ظل استعدادات إسرائيلية موازية لاستئناف القتال في غزة في حال فشل “خطة ترامب” للسيطرة على القطاع، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق مثل مخيم النصيرات، حيث أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى هذا الشهر.

ومن المتوقع أن تشهد جلسة مجلس الأمن توتراً دبلوماسياً كبيراً، خاصة مع معارضة روسية وصينية محتملة لأي تفويض هجومي، وسط دعوات فلسطينية للمجتمع الدولي لرفض الخطة وحماية حقوق الشعب الفلسطيني.