توقيف وزير إسباني سابق مقرب من رئيس الوزراء احتياطيًا في قضية فساد –

أمرت المحكمة العليا الإسبانية الخميس بوضع وزير سابق مقرب من رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، خوسيه لويس أبالوس، قيد التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بقضية فساد كادت تهز الحكومة اليسارية.

ويندرج التحقيق مع أبالوس، وزير النقل السابق والقيادي البارز في الحزب الاشتراكي الذي ساهم في وصول سانشيز إلى السلطة عام 2018، ضمن سلسلة قضايا فساد تهدد الائتلاف الحكومي الهش في إسبانيا.

وتشتبه المحكمة في أن أبالوس ومستشاره السابق كولدو غارسيا، والمسؤول البارز في الحزب الاشتراكي سانتوس سيردان، تلقوا عمولات مقابل منح عقود معدات صحية خلال جائحة كوفيد-19.

وأعلنت المحكمة العليا في بيان أن أبالوس وغارسيا سيقضيان فترة الحبس الاحتياطي من دون كفالة، بتهم تلقي رشى واستغلال النفوذ والاختلاس، مشيرة إلى الخطر المرتفع لاحتمال فرارهما من البلاد. وأضافت المحكمة أن “هناك مؤشرات منطقية عدة ضد الاثنين لارتكابهما جرائم”، وأن الإجراءات التي صدرت بحقهما “تقترن بمحاكمة وشيكة”.

وطلب الادعاء العام السجن 24 عامًا لأبالوس، الذي طُرد من الحزب الاشتراكي ويشغل حاليًا مقعدًا في البرلمان كمستقل، و19 عامًا ونصف العام لغارسيا.

أما سيردان، الذي تخلى عن منصبه في الحزب الاشتراكي واستقال من البرلمان، فقد أُطلق سراحه الأسبوع الماضي بعد قضائه نحو خمسة أشهر في السجن.

وهزت هذه الفضيحة الحكومة الإسبانية، التي تعهدت منذ توليها السلطة بتطهير الساحة السياسية من الفساد، بعد إدانة الحزب الشعبي المحافظ في قضية فساد سابقة. وكادت الأزمة أن تؤدي إلى إسقاط الائتلاف الذي يقوده الاشتراكيون مع حزب سومار اليساري المتطرف، وزادت من التكهنات بإجراء انتخابات مبكرة.

ونفى سانشيز أي تمويل غير قانوني للحزب الاشتراكي، ورفض الدعوة إلى انتخابات مبكرة، مؤكدًا الشهر الماضي أن “جميع النفقات قد تم احتسابها والتدقيق بها”.

كما شملت تحقيقات فساد منفصلة زوجة رئيس الوزراء بيغونا غوميز وشقيقه الأصغر دافيد سانشيز، فيما تفاقمت هذه المشاكل القانونية من الصعوبات التي تواجه حكومة الأقلية، مما يعقد مهمة إقرار التشريعات.

المصدر: أ.ف.ب.