محكمة العدل الدولية تختتم جلسات دعوى نيكاراغوا ضد ألمانيا بشأن تصدير الأسلحة للاحتلال

مدار نيوز

اختتمت محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات الاستماع والمرافعات بشأن الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها ألمانيا في الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا، متهمة برلين بمواصلة تصدير الأسلحة إلى الاحتلال ودعمه عسكريا في ظل الحرب على قطاع غزة.

وركزت جلسات الاستماع، التي استمرت أربعة أيام، على اعتراضات ألمانيا بشأن اختصاص المحكمة ومقبولية الدعوى، دون الدخول في جوهر الاتهامات المتعلقة بمسؤولية برلين عن انتهاكات القانون الدولي.

وطلبت ألمانيا من المحكمة إسقاط الدعوى، معتبرة أنها لا تملك الاختصاص للنظر فيها، كما دفعت بأن القضية تتصل بأفعال دولة ثالثة هي الاحتلال، الذي ليس طرفا في الدعوى، إلى جانب اعتراضات إجرائية تتعلق بشروط اللجوء إلى المحكمة.

في المقابل، تتمسك نيكاراغوا باختصاص المحكمة، وتقول إن التزامات الدول بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والقانون الدولي الإنساني يمكن بحثها بصورة مستقلة عن مسؤولية الدولة التي تنفذ العمليات العسكرية.

وكانت نيكاراغوا قد رفعت الدعوى في آذار/مارس 2024، متهمة ألمانيا بالإخلال بالتزاماتها الدولية من خلال استمرار دعم الاحتلال عسكريا وعدم اتخاذ إجراءات كافية لمنع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولا سيما قطاع غزة.

وطلبت ماناغوا حينها فرض تدابير مؤقتة تشمل وقف المساعدات العسكرية الألمانية للاحتلال وتعليق تصدير المعدات العسكرية التي يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات للقانون الدولي، إضافة إلى استئناف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

ورفضت المحكمة في نيسان/أبريل 2024 طلب نيكاراغوا فرض التدابير المؤقتة، من دون أن تفصل في جوهر القضية أو تنهي الإجراءات القضائية.

ومن المنتظر أن تصدر المحكمة قرارها بشأن الاعتراضات الألمانية بعد مداولات القضاة. وفي حال رفض الاعتراضات، تنتقل القضية إلى مرحلة بحث جوهر الاتهامات ومسؤولية ألمانيا المحتملة، بينما قد يؤدي قبولها إلى إنهاء القضية دون بحث هذه المسؤولية.

وتختلف هذه القضية عن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال بشأن تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، إذ تنظر محكمة العدل الدولية في القضية الحالية في المسؤولية المحتملة لألمانيا عن أفعالها والتزاماتها الدولية.