منح تأشيرات H-1B للأجور الأعلى بدلًا من القُرعَة

تتجه وزارة الأمن الداخلي إلى طرح مقترح جديد قبل نهاية الشهر الجاري يقضي بتخصيص تأشيرات العمل من فئة H-1B وفقًا لمستويات الأجور للوظائف المعروضة، في تحول جذري عن النظام الحالي القائم على السحب العشوائي. وقد حصلت الخطة على موافقة المراجعة الفيدرالية في الثامن من أغسطس، وفقًا لما نشرته مجلة “نيوزويك“.

برنامج H-1B يُعد ركيزة أساسية لتزويد سوق العمل الأمريكي بآلاف الموظفين في المهن التخصصية، ويعتمد عليه بشكل كبير قطاع التكنولوجيا. لكن التحول من نظام القرعة إلى آلية قائمة على الأجور والمهارات يثير جدلًا واسعًا، إذ يرى خبراء أن إعطاء الأولوية للوظائف الأعلى أجرًا قد يضر بالشركات الصغيرة والقطاعات ذات الرواتب الأقل مثل التعليم والمنظمات غير الربحية.

المقترح يشمل مقارنة طلبات التأشيرات بمقياس الأجور المعتمد في إحصاءات التوظيف والأجور، مع منح الأفضلية للوظائف الواقعة ضمن الشرائح الأعلى. ومن المقرر أن تُنشر اللائحة المقترحة في السجل الفيدرالي، لتدخل بعد ذلك مرحلة التعليقات العامة التي تستمر عادة ما بين 30 و60 يومًا قبل أي اعتماد نهائي.

كما تدرس الوزارة إجراء تعديلات على قواعد منح تصاريح العمل لطالبي اللجوء وأصحاب قرارات الإفراج المشروط والمستفيدين من “الإجراء المؤجل”، إضافة إلى مراجعة شروط الحصول على التأشيرات الدينية وبعض فئات الإقامة الدائمة.

ويرى قانونيون أن هذه الخطوة تعيد إحياء خطة مشابهة طُرحت في عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2021، قبل أن تُسحب لاحقًا في عهد إدارة جو بايدن. فيما حذر خبراء هجرة من أن النظام الجديد قد يضعف القدرة التنافسية لأمريكا عالميًا، خاصة في ما يتعلق باستقطاب الخريجين الأجانب من الجامعات الأمريكية الذين يسهمون في تمويل التعليم وتخفيض كلفة الدراسة للطلاب المحليين.

وتؤكد إدارة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية أنها استوفت بالفعل الحد القانوني الأقصى لطلبات التأشيرات لهذا العام، فيما يُنتظر أن يفتح المقترح المرتقب الباب أمام نقاش واسع حول مستقبل هجرة الكفاءات إلى الولايات المتحدة.

نسخ الرابط
تم نسخ الرابط